به گفته یک اقتصاددان، قيمت‌گذاری دستوری در حوزه مسکن هميشه برعكس جواب داده و درنهايت منجر به اختلال در بازار می‌شود.
وی افزود: البته در زمان شیوع كرونا این سیاست بیشتر در راستای جلوگیری از جابه‌جایی‌ها و تا حدودی كنترل قیمت‌ها بود اما این‌بار تنها به منظور كنترل قیمت‌ها و حمایت از مستاجران بوده این درحالی است كه این سیاست در گذشته شكست خورده بود و این‌بار هم مجددا با شكست روبه‌رو می‌شود و داستان این است كه فعالان بخش مسكن و مالكین تحت كنترل دولت نیستند تا هر زمان بخشنامه‌ای صادر كرد این افراد هم موظف به رعایت آن باشند و در واقعیت این افراد هرگونه كه بخواهند نرخ‌گذاری می‌كنند.
موجران بازدهی سرمایه‌شان را براساس بازارهای موازی ارزیابی می‌كنند
این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: موجران معمولا براساس ارزش ملكی كه دارند برای اجاره قیمت می‌دهند ضمن آنكه سرمایه خود را با كالاهایی نظیر طلا و ارز هم مقایسه می‌كنند و می‌خواهند بازدهی سرمایه‌شان براساس این بازارهای موازی باشد.
امام‌وردی ادامه داد: به نظر می‌رسد این نوع سیاستگذاری‌ها در راستای جبران كم‌كاری‌هایی است كه از گذشته از سوی دولت‌ها وجود داشته این درحالی است كه باید از قبل بازار مسكن كنترل می‌شد تا امروز شاهد این حجم از گرانی‌ها در این بازار نباشیم و دولت به جای آنكه علت را جست‌وجو كند و از سرچشمه مشكلات را برطرف كند به معلول‌ها می‌پردازد و با زورگویی و كنترل قیمت‌ها و امنیتی كردن قضایا خواستار كنترل بازار است.
وی در مورد عرضه مسكن نیز گفت: براساس آمارهای رسمی عرضه مسكن كم نیست و به دلیل اخذ مالیات از خانه‌های خالی این عرضه در بخش اجاره مسكن بیشتر از قبل هم شده است اما در بخش خرید عرضه محدود است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمین خالی در پایتخت كم شده و اگر هم ساخت و سازی انجام می‌شود در بخش خانه‌های خالی و كلنگی است و باتوجه به اینكه در مناطق بالای شهر اغلب این واحدها بزرگ هستند تقاضا هم كمتر است و متقاضیان باتوجه به قدرت خریدشان عمدتا به سمت واحدهای كوچك‌تر و متوسط حدود 75 متر آن‌هم در حاشیه شهرها می‌روند و می‌بینیم در آن بخش تقاضا بالاتر است.
امام‌وردی تصریح كرد: عرضه مسكن وجود دارد اما عدم تطابق برای خرید وجود دارد و این ناهماهنگی در عرضه واحدهای بزرگ و تقاضا برای واحدهای كوچك مطرح است.
وی افزود: سوداگری و كسب سود از سوی سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای مسكونی همواره وجود داشته و این افراد می‌گویند ما به جای سرمایه‌گذاری در بورس یا سپرده‌گذاری در بانك یا خرید طلا و ارز، مسكن ساخته‌ایم و انتظار دارند تا از محل اجاره سودی كسب كنند كه كمتر از بازارهای موازی نباشد و انتظار بازدهی بالا همسو با بازارهای دیگر را هم دارند.
این اقتصاددان با بیان اینكه دخالت‌های دولت برای این بازار اصلا صحیح نیست، گفت: این نوع برخوردها با كنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همیشه برعكس جواب داده و درنهایت منجر به اختلال در بازارها شده است و تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و درنهایت به زیان مصرف‌كننده هم تمام می‌شود.
امام‌وردی خاطرنشان كرد: این كنترل قیمت‌ها از سوی دولت نه تنها در بازار مسكن بوده در بخش ارز و خودرو و... هم بوده و این سیستم قیمت‌گذاری ما را با نرخ‌های چندگانه در بازارهای مختلف مواجه كرده است.
نیازمند سیاستگذاری‌های بلندمدت در بخش اجاره مسكن هستیم
وی افزود: مشكل اصلی اوضاع اقتصادی است و اینكه همه بازارها متلاطم شده و این نقدینگی سرگردان در بازارهای مختلف در حال جابه‌جایی است و زمانی كه وارد هر بازاری می‌شود ساختارهای آن بازار را بر هم می‌زند اما در بخش مسكن بحثی كه وجود دارد در كنار موضوع عرضه مسكن كنترل قیمت مواد اولیه هم هست و اینكه دولت باید قیمت‌ها را در آن بخش‌ها كنترل كند و تسهیلات مورد نیاز را برای ساخت و ساز فراهم كند تا مسكن ارزان قیمت دراختیار مصرف‌كنندگان قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در بخش مسكن نیازمند یكسری سیاستگذاری‌های بلندمدت هستیم تا منجر به حمایت از مصرف‌كنندگان شود كه راهكار آن تنها در بخش مسكن نیست و ریشه آن در تورمی است كه در كل اقتصاد ما سایه انداخته كه باید در بخش‌های تامین كسری بودجه دولت و كنترل نقدینگی و حل ناترازی‌هایی كه در اقتصاد وجود دارد آن را جست‌وجو كرد.
منبع : روزنامه اعتماد
asr8.ir/vdcfivdcaw6dc.giw.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
