طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن، تعداد خانههای ساخته شده در ایران حدود ۲۶میلیون واحد بود که از این تعداد حدود ۶میلیون واحد خالی در ایران داشتیم. از آن سال به بعد در کل کشور به صورت میانگین سالانه ۱۱۵ هزار پروانه ساخت اخذ شده است و هم اکنون میتوان گفت به صورت تقریبی ۵/۲۷ میلیون منزل مسکونی در ایران وجود دارد.
در بازار این روزهای مسکن در هر گروه متراژی در زیرمحلههای یک منطقه، تعداد فایل محدود است و این یعنی دامنه انتخاب متقاضیان مسکن با سطوح مختلف استطاعت، در هر صورت محدود شده است.
دولت هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمتگذاری دستوری را به بازار مسکن وارد میکند که ضریبی از قیمت تمامشده ساخت مسکن در هر سال است.
تحقیق میدانی از بازار مسکن نشان میدهد آپارتمانهای تا ۱۰ سال ساخت با اقبال بیشتری از سوی خریداران روبهرو بوده و آنها تلاش میکنند حتی واحدهای بدون پارکینگ اما ترجیحا با سن بنای یکرقمی را برای سکونت پایدار تملک کنند.
به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، امسال هم مصوبه سقف افزایش ٢۵ درصدی اجارهبها به اجرا نمیرسد؛ زیرا دولت نظارتی بر روی قیمتهایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام میکند، ندارد.
بخشی از بسته تدوینشده برای ساماندهی بازار اجاره در سالجاری شامل گشتهایی است که از طریق اتحادیه اصناف و اتحادیه مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راهوشهرسازی اجرا میشود.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، متاسفانه نظارتی بر فضای مجازی و قیمتگذاری در سایتهایی اینترنتی نمیشود و همین سایتها به افزایش نرخ اجاره دامن میزنند.