به گفته عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان، مسکن باید از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و سرمایه گذاری در بخش مسکن اشتباه است.

اگر یک خانواده ایرانی تمام درآمد خود را برای ۵۰ سال پسانداز کند، به‌فرض ثابت ماندن نرخ خانه، تازه پس از نیم قرن کوشش، مالک یک واحد ۸۰ متری خواهد شد؛ اما چرا کار به اینجا رسید؟

بانک مرکزی از آذر سال گذشته، هیچ گزارشی از تحولات قیمت و تعداد معاملات مسکن منتشر نکرده که براساس سوابقی که از این مراکز آماری سراغ داریم، می‌توان احتمال داد دلیل توقف انتشار آمار به منفی‌تر شدن شاخص‌ها و رشد قابل توجه قیمت‌ها باز می‌گردد.

فعالان مسکن معتقدند «رکود» بازیگر اصلی این روزهای بازار است و باوجود حضور فروشندگان، خریداری برای معامله ملک وجود ندارد.

این روزها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاه های معاملات املاک هستیم؛ به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت می‌کنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد مشاوران املاک شهرهای جدید از تعداد سوپر مارکت‌ها بیشتر شده است.

این روزها شاهد گسترش بیش از پیش بنگاه های معاملات املاک هستیم؛ به طوری که حتی در یک منطقه نسبتاً کوچک، چندین مشاور املاک فعالیت می‌کنند و طبق اظهارات سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد مشاوران املاک شهرهای جدید از تعداد سوپر مارکت‌ها بیشتر شده است.

به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک، در زمان حاضر معامله‌ای در بازار مسکن انجام نمی‌شود که دلیل آن کاهش قدرت خرید مردم است.

به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن، قیمت‌های دستوری در مسکن‌های حمایتی مانند مسکن مهر و نهضت ملی در تشدید مشکلات سازندگان مسکن موثر بوده است.

امسال بخش زیادی از قراردادهای اجاره بدون واسطه و از بستر آنلاین انجام شده و عملا در این گروه از معاملات نقش واسطه‌‌‌های ملکی حذف شده است.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌‌های عمرانی، انبوه‌سازی شهر تهران، تورم بخش ساختمان در هزینه ساخت‌وساز ۱۶۰‌درصد است و به عبارتی هزینه تولید مسکن ۶/۲ برابر شده است.

تأمین مالی بانک محور ساخت مسکن در جهت ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در اقتصاد از طریق هدایت اعتبار، بسیار مهم است. ساخت و ساز مسکن یکی از عوامل اصلی ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورهاست.

به گفته یک کارشناس مسکن، ۹ دهک جامعه نمی‌توانند خانه بخرند و یک دهک هستند که توانایی ورود به بازار مسکن را دارند.

به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، به دلیل رکود حاکم بر بازار، قیمت مسکن 10 تا 20 درصد کاهش یافته است.

در بازار این روزهای مسکن در هر گروه متراژی در زیرمحله‌‌‌های یک منطقه، تعداد فایل محدود است و این یعنی دامنه انتخاب متقاضیان مسکن با سطوح مختلف استطاعت، در هر صورت محدود شده است.

آمار مستاجران از صاحبان املاک در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفته و به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و طبق آمار دولت، بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف هزینه مسکن شده و متاسفانه وضعیت ارباب ـ رعیتی ایجاد شده است.

دولت هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمت‌گذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند که ضریبی از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در هر سال است.

تحقیق میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد آپارتمان‌‌‌های تا ۱۰ سال ساخت با اقبال بیشتری از سوی خریداران روبه‌رو بوده و آنها تلاش می‌کنند حتی واحدهای بدون پارکینگ اما ترجیحا با سن بنای یک‌رقمی را برای سکونت پایدار تملک کنند.

به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، امسال هم مصوبه سقف افزایش ٢۵ درصدی اجاره‌بها به اجرا نمی‌رسد؛ زیرا دولت نظارتی بر روی قیمت‌هایی که مالکان به عنوان اجاره بها اعلام می‌کند، ندارد.

به گفته یک اقتصاددان، قيمت‌گذاری دستوری در حوزه مسکن هميشه برعكس جواب داده و درنهايت منجر به اختلال در بازار می‌شود.

ریسک‌‌‌گریزترین گروه فعال بازار مسکن در میان طیف فعالان این بازار، مالکان خانه‌‌‌هایی هستند که قابلیت تخریب و نوسازی دارند.