جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز با ایجاد پویشی، خواستار مداخله قوه قضائیه درخصوص تخلف 1500 میلیارد تومانی بانک صادرات در شرکت پدیده شده‌اند.
در بخشی از این کارزار آمده است «اینجانبان، جمعی از سهامداران مردمی و فعال شرکت پدیده شاندیز به استحضار می‌رسانیم، بر اساس رای دادگاه ویژه اقتصادی در سال ۹۸ حجم هنگفتی از سهام‌های «گشان» و «ابنیه» شرکت پدیده شاندیز به بانک صادرات اختصاص یافت. در حکم قاضی وقت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ صادر شده، آمده بود "ما به ازای مطالبات بانک صادرات از محل تسهیلات انتقالی موسسه منحله میزان و تسهیلات مشارکت مدنی به شماره ۶۶۰۳۷۸۹۲۰۰۵ جمعا به مبلغ ۱۶۸۸۷.۲ میلیارد ریال از طریق واگذاری تعداد ۸۸۳۳۵۳۱۰ سهم از سهام شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) با نرخ هر سهم ۱۲۸۵۶۹ ریال و تعداد ۸۸۷۵۵۱۰۷۵ سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) با نرخ ۶۲۳۱ ریال تسویه گردد"».
سهامداران پدیده عنوان کرده‌اند «پس از این اتفاق، بانک صادرات به‌عنوان سهام‌دار حقوقی اصلی شرکت پدیده مطرح و صاحب دو کرسی مدیریتی در این شرکت مطرح گردشگری کشور شد. این درحالی‌ست که با اعتراض سهامداران، رئیس کل دادگستری استان سال گذشته دستور بررسی مجدد را به قاضی اجرای احکام داد. قاضی شعبه اجرای احکام ویژه پرونده‌های جرائم اقتصادی مشهد، در نامه ای به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری خواستار بررسی مجدد نحوه کارشناسی قیمت و واگذاری سهم شد».
آن‌ها همچنین با ذکر این نکته که «یکی از مواردی که در این دستور به آن اشاره داشته‌اند، مساله تفکیک و کسر سود مرکب و جرائم تأخیر بانک صادرات است» درخواست کرده‌اند «آنچه امروز برای سهامداران پدیده مهم است اینست که حالا که نتیج بررسی تیم کارشناسان معتمد شعبه اجرای احکام، حکم به بازپس گیری بخش زیادی از سهام صادرات دارد، سهام مازادی که به این بانک داده شده هر چه سریع‌تر به خزانه شرکت برگردد».
نکته حائز اهمیتی که در این کارزار به آن اشاره شده این است که با بازگردانی این سهام به پدیده، پروژه شهر رویایی شاندیز که سال‌ها معطل مانده، به پایان می‌رسد «با برگرداندن این سهام به خزانه شرکت و با توجه به اظهارات مدیران شرکت، می‌توان پروژه روی زمین مانده پدیده شاندیز در مشهد را به اتمام رساند. پروژه‌ای که یکی از با شکوه‌ترین طرح‌های گردشگری کشور است و ضمن تقویت پتانسیل‌های گردشگری کشور، با ایجاد هزاران شغل می‌تواند زمینه‌ساز اقتصادی پویا برای منطقه شود و از سویی دیگر با برگرداندن سهام بانک صادرات به شرکت پدیده، بانک صادرات باید از کرسی‌های مدیریتی شرکت پدیده شاندیز خارج شود».
در این کارزار از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است «جناب آقای محسنی اژه‌ای با توجه به دردنامه‌ای که خدمت حضرتعالی نگارش شد و با توجه به در پیش بودن مجمع عمومی برای انتخابات هیئت مدیره جدید پدیده تقاضا داریم نسبت به این پرونده و همچنین صدور رای قاضی محترم اجرای احکام استان، دستور تسریع را صادر فرمایید.تا اقدام مقتضی برای تسریع در عملیات و بازگردانی این سهام به ناحق گرفته شده از سهامداران انجام شود».
asr8.ir/vdcj.aexfuqeyasfzu.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
