قرارداد جدید سایپا در حوزه صادرات خودرو در حالی به «استحضار» سازمان بورس رسیده که این سازمان برخلاف رویه برخورد خود با سایر شرکتها، درخواست اطلاعرسانی و شفافسازی این قرارداد را نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری عصر هشت، ناظر سختگیر بازار بورس که مداوم و پیاپی از اکثر شرکتهای بورسی ضرورت اطلاع رسانی را درخواست و در صورت عدم شفاف سازی نمادها آنها را تعلیق میکند، بهنظر میرسد در مواجهه با غولهای خودروساز منعطف است.
روز گذشته بود که نماد بانک آینده «وآیند» پس از حدود 20 ماه، تعلیق آن از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، برداشته شد. اگر چه این بانک در طول این مدت بارها نسبت به شفاف سازی اسناد خود اقدام و حتی دیوان عدالت اداری هم شکایت شاکیان بانک را رد کرده بود اما ناظر بازار در طول این دو سال قانع نشد که توقف نماد «وآیند» را بردارد.
اتفاقی مشابه که «گشان» هم با آن دست و پنجه نرم میکند. نماد شرکت پدیده که از بهمن سال گذشته متوقف شده و علیرغم نامههای متعدد مدیرعامل این شرکت به سازمان بورس و ارائه تمامی اسناد به ناظر بازار اما همچنان توقیف مانده است و هزاران سهامدار پدیده در بلاتکلیفی به سر میبرند.
اما دامنه این نظارتهای سختگیرانه محدود است و بورس قصد شفاف سازی در خصوص قرارداد شرکتهای خودروساز را ندارد.
یکی از مهمترین قراردادهای حوزه صنعت در روزهای اخیر، قرارداد صادرات خودروهای سایپا به کشورهای بلاروس و روسیه بود.
محمد علی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نامهای به سازمان بورس اعلام کرد «بازگشت به نامه شماره ۱۰۱۵۸۳۷ تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در خصوص اخبار منتشره در رسانهها مبنی بر صادرات محصولات این شرکت به روسیه به استحضار میرساند: با عنایت به تحولات اخیر کشور روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شده است؛ لذا از آنجا که برخی اقدامات از جمله اخذ مجوزات مربوطه اضافه کردن آپشنهای خاص متناسب با شرایط اقلیمی و سلایق بازار، روسیه تجهیز شبکه خدمات پس از فروش، ایجاد زیرساختهای لازم و… زمانبر بوده، در صورت رفع موانع پیش رو و صادرات محصولات به کشور روسیه، مراتب در گزارش فعالیت ماهانه به اطلاع عموم خواهد رسید».
قراردادی که حرف و حدیثهای فراوانی پیرامون آن وجود دارد و شنیده شده که سایپا قرار است خودروهای خود را با قیمتی بسیار پایینتر از آنچه در داخل کشور و به مردم ایران فروخته میشود، به بلاروس و روسیه صادر کند.
آیا قرار است این خودروها به نصف یا یک سوم قیمتهای داخل کشور، صادر شوند؟ کمیت و کیفیت تولید این خودروهای صادراتی چگونه است و چه تاثیری بر میزان عرضه خودروهای داخلی خواهد داشت؟ با وجود تحریمهای بانکی، هزینه این صادرات قرار است چگونه به کشور برگردانده شود؟
چرا سازمان بورس که در مواجهه با سایر شرکتها دقت نظر بسیار بالایی دارد، درخصوص سایپا صرفا به همین نامه مدیرعامل که عقد قرارداد را به بورس اطلاع داده، قانع شده است.
سهامدارانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را دارند آیا میتوانند به عدالت، صداقت و شفافیت بازار اطمینان داشته باشند؟
شما هم نظر خود را در باره اینگونه تبعیضها ذیل این خبر برای سایر مخاطبان بنویسید...