پس از انتشار خبر واگذاری حق رأی ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، شایعات زیادی در خصوص ادغام و انحلال این بانک در اذهان عمومی پدیدار شد.
همچنین خود بانک آینده در اطلاعیه‌ای خبر داد که انتقال حق رأی بیش از ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد به معنای مالکیت آن یا انحلال بانک آینده نخواهد بود و این اقدام قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است؛ یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.
بعد از انتشار این خبر با اینکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم بر عدم انحلال بانک آینده تأکید و اعلام کرد که صرفاً حق رأی سهام مذکور منتقل می‌شود، شایعات زیادی در خصوص ادغام و انحلال بانک آینده در اذهان عمومی پدیدار شد؛ به طوری که برخی رسانه‌ها با دید انتقادی به بررسی عملکرد بانک آینده پرداختند و به زیان انباشته ۱۲۵ میلیاردتومانی این بانک در پایان بهار ۱۴۰۲ و همچنین تأثیر عملکرد آن بر افزایش پایه پولی اشاره کردند.
بانک مرکزی: انحلال، آخرین مرحله است
در ادامه بانک مرکزی هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانکها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک می‌کند و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
البته بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه خود تأکید کرد که انحلال بانکها آخرین مرحله از فرایند سامان‌دهی بانکها بر اساس برنامه اصلاحی ارائه‌شده به هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم است.
موضوع مربوط به واگذاری حق رأی سهام بانک آینده به دو سال قبل برمی‌گردد. بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین‌شده توسط ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رأی این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی‌ماه همان سال متوقف شد. مجدداً بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رأی، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری با تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد.
البته مجدداً در شهریورماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رأی داد. دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهرماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تأیید و اعتراض سهامدار را رد کرد.
تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد، اما در سال ۱۴۰۲ باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین‌بار دیوان عدالت اداری با تأیید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است. این رأی در دوم مردادماه سال ۱۴۰۲ صادر شده است.
در ادامه حواشی مربوط به خبر تفویض حق رأی سهام مذکور در بانک آینده، برخی کاربران فضای مجازی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده‌اند که با توجه به مبالغ زیان انباشته این بانک و عملکرد آن در مقایسه با دیگر بانکها نگران سپرده‌های خود هستند.
حتی کاربرانی که حقوق واریزی‌شان هم از کانال بانک آینده انجام می‌شود نسبت به انحلال ناگهانی این بانک ابراز نگرانی کرده و این اتفاق را برای آینده نزدیک پیش‌بینی کرده‌اند؛ با این تفاسیر به نظر می‌رسد در حال حاضر دایره مشتریان بانک آینده دچار نوعی تشنج شده؛ به طوری که این بانک در پیامکی به مشتریان خود ضمن ارسال لینک اطلاعیه بانک، نوشت: «بانک آینده با قوت به کار خود ادامه می‌دهد.»
به نظر می‌رسد خود این اطلاع‌رسانی هم به نوعی به متشنج‌شدن فضا دامن زده و کاربران با انتشار تصویر آن در فضای مجازی جویای روند دقیق اتفاقاتی شده‌اند که در بانک آینده می‌گذرد.
موضع‌گیری مدیران بانک آینده
همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مدیران بانک آینده معتقد هستند میزان سرانه منابع به شعبه در بانک آینده سه‌برابر متوسط صنعت بانکی است. آنها توضیح می‌دهند که یکی از شاخص‌های نظام بانکی در بررسی میزان کارایی و اثربخشی عملیات بانکی، بررسی میزان سرانه منابع به شعبه است که میزان آن به ازای هر شعبه ۱۲۰ میلیارد تومان است. به گفته مدیران بانک آینده، این سرانه در بانک آینده سه‌برابر متوسط صنعت بانکی است.
همچنین طبق تأکید مدیران بانک آینده، این بانک به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از هفت میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هرگونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.
همچنین مدیران این بانک تأکید دارند که با توجه به دارایی‌های مولد، بانک آینده دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی است. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی خود در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجب تشویش اذهان عمومی و برهم‌زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی می‌شوند را محفوظ می‌داند.
منبع : سايت خبری راه پرداخت
asr8.ir/vdcj.vetfuqemosfzu.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
