دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است که سهم اینترنت داخلی را به ۷۰درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، مدتها است بحث اینترنت ملی وجود دارد و دولتهای مختلف سعی کردهاند با راهکارهای مختلف آن را پیش ببرند. گاهی با فیلترینگ و گاهی با حمایت و تشویق خدمات دهندگان اینترنت داخلی و به نظر میرسد این روند تا تکمیل کامل پروژه اینترنت ملی ادامه داشته باشد.
در آخرین تلاش، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص راهکارهای جدید جذب مخاطب در پلتفرمهای داخلی گفت: ما تلاشمان این است، همانطور که یکسال گذشته در کنار این پلتفرمها بودیم، در ادامه راه نیز با تلاش و همکاری خود این پلتفرمها، روزبهروز کیفیت و تنوع خدماتی آنها بیشتر شود و همچنین با ارائه خدمات جدید بتوانند توجه مردم عزیزمان را به خودشان جلب و مشکلات مردم را حل کنند و سرویسهای جدید ارائه دهند.
درحالحاضر بعضی از این پلتفرمها تماس تصویری چندنفره به صورت کنفرانس تصویری را راهاندازی کردهاند. او همچنین تاکید داشت: تلاشمان این است که امسال خدمات دولتی نیز از طریق پلتفرمها و پیامرسانهای بومی ارائه داده شود و این پلتفرمها غیر از پیامرسانی در حوزههای دیگر هم به مردم عزیزمان خدمت کنند.
به گفته دولت درحال حاضر پیامرسانهای بومی (بله، سروش پلاس، ایتا، آیگپ و گپ) قریب به ۴۰میلیون نفر کاربر فعال ماهانه یکتا دارند و روبیکا به تنهایی بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر ماهانه دارد. در چندروز گذشته تعدادی از پلتفرمهای داخلی از تخصیص بودجه کلان و تبعیض در زمینه تبلیغات گلایهمند بودند.
رانت برای پلتفرمهای داخلی
زمزمههای حمایت از پلتفرمهای داخلی طی سالهای گذشته مطرح بود اما این موضوع زمانی شدت گرفت که چند سال پیش یکی از پیامرسانهای خارجی با محدودیتهایی روبهرو و همین موضوع لزوم حمایت از پیامرسانهای داخلی را داغ کرد.
یکی از دلایلی که در گذشته برای محدود کردن این پیامرسان خارجی اعلام شد، رفع انحصار از این پیامرسان بود که موجب شد موضوع حمایت از پیامرسانهای داخلی داغ شود.
حمایت دولت برای ارتقاء و حمایت از پلتفرم های داخلی ادامه داشت اما این روند طی چندماه ماه گذشته به دلیل ایجاد محدودیت برای دو پیام رسان خارجی از سوی مراجع ذی صلاح شتاب بیشتری به خود گرفت به گونهای که طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۰ آبان سال جاری با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- رونمایی شد.
درباره جزئیات این آیین نامه می توان گفت شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی از کسب و کارها و پلتفرمهای داخلی است. طبق این گزارش، در مراسم رونمایی از این طرح گفته شد یکی از ماموریتهایی که رییس جمهور به وزرا دادند، در بخش اقتصاد دیجیتال است. ما اعتقاد داریم بحث اقتصاد دیجیتال سهم بزرگی در اقتصاد کل کشور دارد. ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بعضی از کشورها را این بخش تشکیل میدهد؛ آمارها در کشور ما هم نشان میدهد که این بخش حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد.
رقابت با حذف رقیب
از ابتدای ایجاد پیام رسانهای داخلی قرار بود آنها در کنار دیگر پیامرسانها رقابت کنند، اما کم کم این فرآیند تغییر کرد و پیامرسانهای خارجی هر کدام با بهانهای فیلتر شدند و حالا پیامرسانهای داخلی بدون رقیب هستند.
با وجود این آمارها، مقامهای حکومتی و دولتی بر حمایت از پیامرسانهای داخلی تاکید دارند و برخی نیز با جدیت بر اعتماد مردم به این اپلیکشین اصرار میکنند.
این پیامرسانها تاکنون از حمایتهای مالی نیز برخوردار شدهاند و گفته میشود برخی تسهیلات نیز در اختیار آنها قرار گرفته یا قرار است بگیرد.
برای مثال پرداخت وام پنج میلیارد تومانی به برخی پیامرسانها در مقطعی خبرساز شد و اعتراضاتی را برانگیخت. این وام را سه پیامرسان دریافت کردند (ایرنا).
اخیرا نیز رسانهها از اختصاص بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای گسترش پیامرسانهای بومی خبر دادهاند (پیوست)؛ هر چند این خبر بعد اصلاح و تاکید شد که بودجه مورد اشاره صرف، راهاندازی یک مرکز داده اختصاصی شده که فقط مختص پیامرسانها نیست.
همچنین، دو سال پیش شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که ۹ پیامرسان ویسپی، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، جیک و پیک، گپ، بله و بی تالک، از امکانات رایگان و زیرساختهای لازم برخوردار شدند (ایران آنلاین).
بعد از مدتی مقامات مسئول اعلام کردند حمایت از پیامرسانها، به سه مورد از آنها محدود میشود.
حذف اینترنت بینالملل برنامه توسعه هفتم
دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده است که سهم اینترنت داخلی را به ۷۰درصد افزایش دهد.
به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد.
در ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند.»
آمار دقیقی از نسبت فعلی ترافیک داخلی به خارجی اینترنت وجود ندارد، اما امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات در اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ۸۰ درصد ترافیک اینترنت مصرفی در کشور ما خارجی و تنها ۲۰ درصد آن داخلی است.
او در آن زمان گفته بود که از سهم ۸۰ درصدی ترافیک خارجی اینترنت نیز حدود ۷۰ درصد محتوای خارجی مربوط به ترافیک متا (واتساپ و اینستاگرام) است.
اکنون به نظر میرسد با توجه به فیلتر شدن واتس آپ و اینستاگرام، سهم اینترنت بین الملل تا حدی کاهش یافته، اما دولت قصد دارد باز هم این رقم را کاهش داده و به فقط ۳۰ درصد برساند.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخشهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
اکنون دولت این لایحه را نهایی و تصویب کرده و چند روز پیش هم از آن رونمایی کرد. با این حال، برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون، باید در مجلس نیز تصویب شود.
با این وضعیت باید منتظر خبرهای بیشتری درباره نقش بیشتر پیام رسانها و شبکههای اجتماعی داخلی داشت. شبکههایی که حتی اگر علاقه به استفاده از آنها نیز نداشته باشیم، با هدف گذاری دولت مجبور به استفاده از آن خواهیم شد.