به گفته یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، نهادینه شدن تورم در کشور، موجب می‌شود آحاد مردم و مخصوصا اقشاری که درآمد اندکی دارند، سعی کنند معیشت جاری خودشان را تامین کنند و بلافاصله حداقل نقدینگی و پس‌انداز خودشان را به کالا یا انواعی از دارایی‌های مالی و غیر مالی تبدیل می‌کنند.
در این بازارها، دو گروه اصلی افراد و معامله گران آماتور و حرفه‌ای حضور پیدا می‌کنند و معمولاً تجربه نشان داده که در درازمدت، سودهای بزرگ نصیب معامله گران حرفه‌ای اعم از افراد حرفه‌ای و شرکت‌های تخصصی شده و افراد مبتدی و آماتور، در نهایت دچار ضرر و زیان شده و بازنده بازارها می‌شوند.
در سال‌های اخیر، نرخ تورم ایران افزایش پیدا کرده و دوباره دو رقمی شده است. در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سال‌های 1395 و 1396، حدود 9 درصد و تک رقمی بود. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و شروع دوباره تحریم‌ها علیه کشور ما، نرخ تورم افزایش پیدا کرد و نرخ تورم در سال 1397 به 31 درصد رسید.
از سال 1398 و بعد از آن، یعنی طی 4 سال گذشته نرخ تورم به بالای 40 درصد رفته و نرخ تورم سال 1401 به 46. 5 درصد افزایش پیدا کرد. تورم، یک پدیده اقتصادی و اجتماعی بوده و انواع تبعات و پیامدها را به دنبال دارد. ما می‌دانیم که تورم، افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مختلف بوده و در حقیقت، تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود.
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد نقش تورم ایجاد شده بر قدرت خرید مردم و اقتصاد خانوارها، گفت: روند صعودی تورم در سال‌های اخیر، همزمان با روند بطئی افزایش سطح عمومی درآمدها در قالب افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشکری و کشوری بوده و این عدم تطبیق اتفاق افتاده است.
وی افزود: وقتی نرخ تورم، حدود 50 درصد بوده ولی میزان افزایش حقوق حدود 25 درصد است، این عدم تطبیق منتهی به کاهش قدرت خرید مردم شده و حرکت به سوی فقیرتر شدن افراد جامعه رخ می‌دهد. در شرایط تورمی، برخی اقشار جامعه از قبیل کسبه و نیروهای خدمات دهنده و واسطه‌گری که امکان انتقال افزایش هزینه‌ها به شخص ثالث بعدی را دارند، کمتر آسیب می‌بینند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: این اقشار جامعه، امکان بیشتری برای انتقال هزینه‌ها به افراد دیگر را دارند. برای مثال، کاسبی که می‌بیند نرخ دلار 40 درصد یا 50 درصد بالا رفته، در حد 40 درصد یا 50 درصد قیمت اجناس خودش را بالا برده و آنها را با قیمت بالاتر می‌فروشد. در حال حاضر، از کُل جمعیت 85 میلیون نفری کشور، حدود 20 میلیون کارمند اعم از کشوری و تامین اجتماعی و تابعه سایر صندوق‌های بازنشستگی داریم و البته تعدادی هم نیروهای لشکری داریم
آقابزرگی اضافه کرد: آن عدم تطبیق درآمدها با نرخ تورم، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا کند و اندازه اقتصاد هم، کوچک شود، عوارض و تبعاتی دارد و از جمله بحران‌های اجتماعی و معیشتی را تشدید می‌کند. در این حالت که شکاف بین درآمد و ثروت ایجاد می‌شود، ضریب جینی افزایش پیدا کرده و نابرابری اقتصادی تشدید می‌شود.
وی با بیان اینکه «عدم تخصیص بهینه درآمد و ثروت، بدترین حالت ممکن برای یک ساختار جمعیتی و ساختار اجتماعی یک کشور است»، گفت: دلیل این مهم آن است که یک عده، از تورم بهره‌مند می‌شوند و یک عده هم، به شدت تضعیف خواهند شد. من نمی‌خواهم به آمار برخی مسئولان در مورد اینکه 30 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر 14 میلیون تومانی (در ماه) هستند استناد کنم، اما شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها، مساله ساز شده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: یک نکته اساسی این است که عواملی که موجب ایجاد تورم می‌شود دولت و بازار پول کشور هستند. تورم خودساخته‌ای که به طور ساختاری در کشور نهادینه شده، به مرور زمان موجب شکاف درآمد بین افراد فقیر و غنی می‌شود و انباشت ثروت در یک جا و عدم توزیع عادلانه درآمد، باعث افزایش ثروت یک گروه حداقلی جامعه و فقیرتر شدن گروه حداکثری جامعه می‌شود و این بدترین آسیب اجتماعی است.
آقابزرگی تصریح کرد: این وضع حتی به گفته مسئولان، باعث منفی شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری کشور شده، یعنی نه تنها نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور، مثبت نبوده و حتی صفر نیست، بلکه منفی شده و در چنین محیطی، خروج سرمایه‌ها از کشورمان را داریم. در این وضعیت، علاقه‌مندی به تحصیل و علاقه‌مندی به مباحث علمی، تکنولوژیک و اکتشاف از بین می‌رود.
به کفته وی، در حالی که در دنیای امروز اولین سرمایه، سرمایه انسانی کشور است. متاسفانه علاوه بر فرار سرمایه مادی از کشور، همین وضع به وجود آمده باعث مهاجرت سرمایه غیر مادی، یعنی نیروی انسانی از کشور هم می‌شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد دلایل قربانی شدن افراد آماتور در بازار سرمایه و رسیدن سود به افراد حرفه‌ای، گفت: زمینه ساختاری شدن و نهادینه شدن تورم در کشور، موجب می‌شود آحاد مردم و مخصوصا اقشاری که درآمد اندکی دارند، در ابتدا سعی کنند معیشت جاری خودشان را تامین کنند و بعد از آن، بلافاصله حداقل نقدینگی و پس‌انداز خودشان را به کالا یا انواعی از دارایی‌های مالی و غیر مالی تبدیل می‌کنند تا نقدینگی خودشان را حفظ کنند.
آقابزرگی ادامه داد: از طرفی، فرضاً وقتی که بازار سرمایه به صورت دستوری و مدیریت شده، راهبری می‌شود، تمرکز و فشار نقدینگی افراد حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگ می‌تواند اتفاقات خاصی را رقم بزند. به طور مشخص، افراد حرفه‌ای یا دارندگان منابع مالی و سرمایه زیاد، این توانایی را دارند که سهم‌های دلخواه را به طور موقت مورد توجه خاص قرار بدهند و سودهای بالایی و بیش از سودهای متعارف بازار، نصیب خودشان کنند.
وی افزود: می‌توانم بگویم در سه ماه اول سال 1402، سهام حدود 50 شرکت از بین صدها شرکت بورسی، بیش از 150 درصد، بازدهی داشتند. در حالی که فقط برخی شرکت‌های بورسی بودند که از نظر بنیادی، این مقدار بازدهی در مورد آنها توجیه پذیر بود و مابقی آنها به خاطر تمرکز نقدینگی، بازدهی بالایی را به نام خودشان ثبت کردند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه «این نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، حتی شامل بازار سرمایه هم می‌شود»، گفت: برای مثال، قیمت سهام برخی شرکت‌ها در سه ماه اخیر، به شدت افزایش پیدا کرد و حتی در بحرانی‌ترین روزهای بازار، سهام این شرکت‌ها خریدار داشت، چراکه سهام این شرکت‌ها در اختیار برخی افراد بوده و این افراد، با نقدینگی زیادی که دارند، از این سهام خاص حمایت می‌کنند. به طور مشخص در مدت سه ماه گذشته، قیمت سهام یک شرکت از 800 تومان به 3600 تومان افزایش پیدا کرد و این افزایش قابل توجه، به خاطر تمرکز نقدینگی و حمایت از این سهم بود.
آقابزرگی ادامه داد: در بورس هم همین طور بوده و عدم مدیریت جریان عرضه و تقاضا، باعث می‌شود وقتی ارکان بورس در بازار دخالت می‌کنند، دارندگان آن سهام خاص حتی منّت بر سر مسئولان بورس هم گذاشته و می‌گویند ما کمک کردیم که شاخص بورس، کمتر منفی شود یا سهام چند شرکت بورس، مثبت شود.
وی افزود: گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی بزرگ که از سهم یک شرکت حمایت می‌کند، در مقابل چند حرفه‌ای بازار قرار بگیرد و در یک رالی میان مدت 5 یا 6 ماهه، به علت بنیه مالی قوی‌تر، برنده شود. باز یک مثال دیگر می‌زنم که در همین روزهای گذشته 400 میلیون سهام یک شرکت در صف فروش بود ولی یک دفعه و در مدت 5 دقیقه، حتی صف خرید پیدا کرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: این وضع، قدرت کسی را نشان می‌دهد که به راحتی می‌تواند نقدینگی بگذارد و سهام یک شرکت را بخرد. در حالی که یک سهامدار خُرد، اصلاً درک نمی‌کند که چرا آن سرمایه‌گذار بزرگ، اقدام به خرید سنگین می‌کند. بنابراین، این نوع ضرر کردن هم می‌تواند شامل افراد حرفه‌ای شود و هم شامل افراد مبتدی. به نظر من، حتی حقوقی‌ها نیز می‌توانند در برخی مواقع، متحمل ضرر و زیان شوند.
آقابزرگی تصریح کرد:حدود 90 درصد از کسانی که در پیشرفته‌ترین بازارهای مالی مثل آمریکا، ژاپن و چین، حضور دارند با قواعد خاصی این کار را انجام می‌دهند و 90 درصد منابع در اختیار شرکت‌های مدیریت دارایی است، اما در ایران، برای این نوع شرکت‌ها از اصطلاح «سبد گردان» استفاده می‌شود. شرکت «بلک راک»، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی دنیا بوده که حدود 37 هزار میلیارد دلار یعنی به اندازه 150 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا، مدیریت دارایی در اختیار دارد.
وی افزود: اگر در این نوع بازارهای مالی، یک صنعت با تهدید مواجه شود، شرکت‌هایی که ظرفیت تولید بالاتر دارند، کمتر آسیب می‌بینند تا شرکت‌های کوچک‌تر. در کشور ما و با وجود تمام صحبت‌ها و تجاربی که طی 10 سال گذشته داشته‌ایم، در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، اما همین الان مجموع ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بازار سرمایه ایران حدود 620 هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: حدود 500 هزار میلیارد تومان از این 620 هزار میلیارد تومان، ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. این وضع، به معنای این است که مدیران مدیریت دارایی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ترجیح می‌دهند بخشی از منابع خودشان را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند یا اوراق بدهی با درآمد ثابت خریداری کنند و البته در این زمینه طرف اصلی آنها، دولت است.
آقابزرگی ادامه دادک صندوق‌های سرمایه‌گذاری مکلفند که اوراق بدهی دولتی را بخرند و فقط 10 تا 15 درصد از منابع این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرف خرید سهام شرکت‌های بورسی می‌شود. مابقی منابع این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود. این عدد 500 هزار میلیارد تومان، عدد قابل توجهی بوده و می‌توانیم از این جامعه آماری، نتایجی حاصل کنیم.
وی افزود: به این ترتیب که بالغ بر 75 درصد از منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در بانک‌ها قرار دارد یا صرف خرید اوراق با درآمد ثابت شده. بنابراین، ظرفیت ما در زمینه مدیریت دارایی، کوچک بوده و ما تجربه در این حوزه مناسبی نداشته‌ایم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تشریح کرد: البته در این ارتباط، مقام ناظر اجازه نداده که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مانند همتایان خودشان در کشورهای دیگر فعالیت کنند. به همین دلیل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاید راحت‌ترین و مناسب‌ترین گزینه برای مدیران دارایی باشند که با ریسک حداقلی، یک حداقل بازدهی کسب کنند.
آقابزرگی تریح کرد: در چنین شرایطی، وقتی هر سرمایه‌گذار ببیند که اگر پولش را در اختیار صندوق سرمایه‌گذاری قرار بدهد، این صندوق پول را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، ترجیح می‌دهد که خودش به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کند. تجربه نشان داده که به همین دلایل، حتی افراد مبتدی ترجیح می‌دهند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و البته آسیب بیشتری هم می‌بینند. توصیه ارجح این است که افراد غیر حرفه‌ای، بخشی از منابع خودشان را به شرکت‌های سبد گردان بدهند تا آسیب کمتری ببینند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد آماتور به خاطر خصوصیات شخصیتی مانند عدم کنترل احساسات و هیجانات و عدم مدیریت سرمایه، بازنده اصلی بازارها می‌شوند؟» گفت: بله، همین طور است. برای مثال، یک شرکت مدیریت دارایی، یا یک شرکت سبد گردان، یا حتی صندوق سرمایه‌گذاری سهمی، بر اساس بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری، یک استراتژی مشخص را دنبال می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: به طور طبیعی، نتایج حاصل از تصمیمات آن، در یک چارچوب مشخص بوده و یک گروه از مدیران سرمایه‌گذاری آن و کار کارشناسی شده از پیش تعیین شده، نقشه راه آن شرکت و صندوق سرمایه‌گذاری را تنظیم و راهبری می‌کند.
آقابزرگی تاکید کرد: وقتی یک فرد، به طور مستقیم در بازارها سرمایه‌گذاری می‌کند، به هر دلیل و تحت مسائل مختلف که در اقتصاد ایران هم کم نیست، امکان دارد واکنش‌های هیجانی و غیرمعقول از خودش نشان بدهد. چنین فردی، ممکن است تحت تاثیر اخبار و مسائل مختلف، به صورت هیجانی فرضا سهم خودش را بفروشد و وقتی ببیند تصمیم اشتباهی گرفته، دوباره بخرد. در نهایت، این فرد، می‌بیند هم کارمزد داده و هم اینکه دوباره آن سهم را با قیمت گران تر، خریده است.
وی افزود: این نوع رفتارهای هیجانی در نهادهای مالی دارای مجوز و با دارا بودن سیاست‌های سرمایه‌گذاری، کمتر مشاهده می‌شود. بنابراین، این نوع احساسات، کمتر گریبان شرکت‌ها و نهادهای مالی را می‌گیرد نسبت به تصمیماتی که یک شخص می‌گیرد. چرا که یک شخص، برای خودش تصمیم می‌گیرد و ممکن است دچار ضرر هم بشود ولی معمولا یک مدیر دارایی که به وکالت از تعداد نفراتی، این کار را انجام می‌دهد، احساساتش کمتر در تصمیم‌گیری‌ها غلبه می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: سرمایه‌گذاری کردن، بستگی به میزان ریسک پذیری افراد دارد و ما نمی‌توانیم یک نسخه را برای تمام افراد بپیچیم. برای مثال، امکان دارد یک شخص، صاحب یک واحد مسکونی و یک خودرو شخصی باشد و مقداری هم پس‌انداز شامل طلا و سهام داشته باشد. یک شخص دیگر، ممکن است حتی صاحب واحد مسکونی و خودرو نباشد و فقط یک مقدار پس‌انداز داشته باشد.
آقابزرگی ادامه داد: پس‌انداز او هم امکان دارد طلا و سهام باشد و به این شخص می‌توان گفت که فرضاً اقدام به خرید مسکن متری کند، بنابراین ما نمی‌توانیم یک نسخه را برای همه افراد بپیچیم و فرضاً بگوییم همه افراد، باید طلا بخرند. بالاخره یک شخص ممکن است در حوزه طلا سرمایه‌گذاری کرده باشد و در این بازار، مهارت‌هایی کسب کرده باشد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم به این شخص بگوییم که هم طلا بخرد و هم در بازارهای مسکن و سهام، خرید کند. با توجه به بررسی بازدهی بازارهای مختلف و متنوع، در صورت وجود پس‌انداز به معنی واقعی، توصیه بنده این است که حداقل در شرایط رکودی یا در شرایطی که رونق اقتصادی، حاکم نیست، با نسبت 60 درصد به 40 درصد، در سهام و سایر بازارها، سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سایر بازارها، اول باید با محوریت مسکن و دوم در طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین، ما می‌توانیم این تقسیم‌بندی کلی را داشته باشیم که 60 درصد از پس‌انداز، باید صرف خرید سهام شود و مابقی آن به بازارهای مسکن، طلا و ارز بُرده شود
منبع : روزنامه آرمان امروز
asr8.ir/vdcg.39xrak9q3pr4a.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
