اطلاعات صورت‌های مالی 17 بانک بورسی نشان می‌دهد که سود این بانک‌ها به‌طور میانگین حدود ۹۱ درصد رشد داشته است.
با این حساب می‌توان گفت که سود این بانک حدود ۶۹۶درصد رشد داشته است. همچنین این بانک توانسته بیشترین میزان سود به ازای هر سهم را بین بانک‌های بورسی برای سهامداران خود ساخته و سودی ۵۳۴۷ ریالی را به ثبت رساند.
موسسه اعتباری ملل هم طی این سال مالی توانسته زیان خود را به نصف برساند. در پایان سال ۱۴۰۰ این موسسه زیان ۵/ ۱هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود که این زیان در سال ۱۴۰۱ به ۶۹۹ میلیارد تومان رسید که این موضوع بیانگر کاهش ۵۵ درصدی زیان این موسسه پولی است.
در بحث عملکرد بانک‌ها، بانک تجارت توانسته با ۳۰۹درصد افزایش سود خالص خود، در جایگاه دوم بیشترین میزان رشد سود قرار گیرد. سود خالص این بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۸/ ۳هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷/ ۱۵هزار میلیارد تومان رسید. بانک رفاه کارگران نیز در جایگاه سوم این رتبه‌‌‌بندی قرار دارد.
سود خالص این بانک در سال ۱۴۰۱، ۱۶۹درصد رشد داشته است. این بانک در سال ۱۴۰۰ سودی ۷/ ۹ همتی را رقم زده بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۲۶هزار میلیارد تومان رسید.
در بین بانک‌های مورد بررسی، ۴ بانک با کاهش سود خود و یک بانک هم با افزایش میزان زیان خود روبه‌رو بوده است. بیشترین میزان کاهش سود، مربوط به بانک گردشگری است. این بانک در سال ۱۴۰۰ حدود ۷/ ۱هزار میلیارد تومان سود خالص ساخته بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۳ میلیارد تومان رسید.
با این اوصاف می‌توان گفت که سود خالص این بانک ۶۳درصد کاهش داشته است. بانک پارسیان نیز در جایگاه بعدی قرار دارد. میزان سود خالص این بانک حدود ۳۰درصد کاهش داشته است. بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی این بانک، سود سال ۱۴۰۰ این بانک ۲/ ۷هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱/ ۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع درآمدی بانک‌ها
شاید بتوان گفت که بانک‌ها در واقع از دو مسیر اصلی و چند مسیر فرعی برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. مسیر اول، درآمد تسهیلات اعطایی است. درآمد تسهیلات اعطایی در واقع از طریق نرخ حق الوکاله تعیین می‌شود. بانک‌ها سالانه نرخی را به عنوان نرخ حق‌‌‌الوکاله تعیین می‌کنند که این نرخ در واقع ما‌به‌التفاوت بین سود دریافتی از تسهیلات گیرنده و سود پرداختی به سپرده‌‌‌گذاران را تشکیل می‌دهد.
در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که این درآمد تمام از محل تسهیلات گیرندگان تامین می‌شود، اما با نگاهی ریزبینانه‌‌‌تر می‌توان متوجه شد که در این بین سپرده‌‌‌گذاران نیز بخشی از هزینه‌‌‌ها را با منصرف شدن از دریافت بخشی از سود پرداختی به بانک‌ها متقبل می‌‌‌شوند. بخشی دیگر از منابع موردنیاز برای ارائه تسهیلات هم از منابع خود بانک یا اصطلاحا منابع اصالتی تامین می‌شود که سود آن تماما متعلق به خود بانک است. این دسته از درآمدها در دسته درآمدهای مشاع قرار می‌‌‌گیرند.
بخش دیگری از درآمدها از طریق کارمزد خدمات بانکی میسر می‌شود. در واقع بانک‌ها به‌صورت روزانه خدماتی را مانند پیامک‌‌‌ها، انتقال وجه و... ارائه می‌کنند که بابت آنها از مشتریان خود کارمزدی را دریافت می‌کنند. شاید بتوان موارد زیر را از مهم‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها در بخش کارمزدها در نظر گرفت:
• کارمزد گشایش، تمدید یا ابطال اعتبارات اسنادی داخلی
• کارمزد ناشی از نقل و انتقال وجوه مشتریان
• کارمزد گشایش و تمدید انواع اعتبارات اسنادی بین‌المللی (صادراتی- وارداتی)
• کارمزد ناشی از صدور ضمانتنامه‌‌‌های ارزی و ریالی
• کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار
• کارمزد نگهداری حساب‌های راکد
• کارمزد ناشی از ارائه خدمات مشاوره‌‌‌ای مالی
• کارمزد نگهداری اسناد و اوراق بهادار مشتریان
این دسته از درآمدها چون از منابع خود بانک تامین می‌شود، اصطلاحا در دسته قراردادهای غیر‌مشاع قرار می‌‌‌گیرند. متاسفانه درآمد بانک‌ها از طریق کارمزدها چندان جذاب نیست. علت این امر این است که معمولا نرخ این کارمزدها توسط دولت مشخص می‌شود و این قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود که بانک‌ها با محدودیت‌های زیادی در این حوزه روبه‌رو شده و نتوانند رقابت سالمی را شکل دهند.
منابع دیگری هم برای درآمد بانک‌ها وجود دارد. بخشی از این درآمدها از طریق سود شرکت‌های تابعه یا سرمایه‌گذاری‌‌‌های بانک است. بانک‌ها به موجب عقود مختلف می‌توانند در یک پروژه سرمایه‌گذاری کرده و مطابق قرارداد، سود دریافت کنند.
بخش دیگری از درآمدهای بانک‌ها حاصل از انجام عملیات‌‌‌های ارزی است که البته این گروه را معمولا زیرمجموعه کارمزدها نیز قرار می‌دهند اما در صورت سود و زیان بانک‌ها در یک بخش جداگانه مطرح می‌شود.
راه‌‌‌های افزایش درآمدهای بانکی چیست؟
مدیریت صحیح ریسک و منابع بانک از اهمیت بالایی برخوردار است. اما تا زمانی که محدودیت‌های مختلفی از جوانب گوناگون برای درآمدها و منابع بانکی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بانک بتواند از طریق فعالیت‌‌‌های سالم و غیر‌مضر برای اقتصاد به درآمد مناسب برسد.
نرخ بهره دستوری اجازه نمی‌‌‌دهد تا بانک بتواند منابع خود را متناسب با نرخ تورم به گردش درآورد. قیمت‌گذاری دستوری نرخ خدمات بانکی هم از دیگر موانع درآمد زایی بانک‌هاست. قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی انجام می‌شود که سیاستگذار کمترین درکی از هزینه ارائه خدمات ندارد و همین موضوع هزینه‌‌‌های جانبی ارائه خدمات را افزایش داده و از طرفی هم اجازه نمی‌‌‌دهد در بازار خدمات رقابت شکل گیرد.
در صورتی که این نرخ‌‌‌گذاری حذف شود، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا با ارائه خدمات بهتر، مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند که این موضوع موجب بهبود درآمدهای بانک می‌شود.
مورد دیگر نیز که شاید از مهم‌ترین موارد باشد، تسهیلات تکلیفی است. این تسهیلات که سالانه توسط دولت تعیین می‌‌‌شوند، بانک‌ها را وادار می‌کند تا منابع خود را با سود بسیار پایینی عرضه کنند. در این شرایط بانک قادر نخواهد بود تا ارزیابی درستی از بازده و ریسک منابع خود داشته باشد که در نهایت موجب زیان بانک خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد که در صورت حذف نرخ‌‌‌گذاری دستوری در بخش‌‌‌های مختلف، رشد چشمگیری در سودسازی بانک‌ها مشاهده شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
asr8.ir/vdcc.mqia2bqeela82.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
