به گزارش پايگاه خبری عصر هشت، زهرا اصغری مرزیدره، مدیر سرمایهگذاری و مطالعات شرکت سرمایهگذاری صدر تامین در ادامه این مطلب نوشت: سرمایهگذاری خارجی به عنوان ابزاری دو طرفه در راستای اهداف و منافع کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار میگیرد.
نظریه آدام اسمیت که تجارت بین دو کشور تنها بر اساس اصل مزیت مطلق انجام میشود، از یکسو کشورهای توسعهیافته به دلیل وفور سرمایه و با هدف به کار انداختن آن به سرمایهگذاری مبادرت میکنند و در مقابل کشورهای در حال توسعه نیز برای توسعه و شکوفایی اقتصادی خود تا حد زیادی به جذب سرمایه وابسته هستند.
در واقع این کشورها ترجیح میدهند که به جای اخذ وام از نهادهای مالی و پولی بینالمللی، برای جذب سرمایههای خارجی از روش عقد قرارداد با سرمایهگذار خارجی استفاده کنند.همواره میزان جذب سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از شاخصهای اصلی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شمار میرود.
سرمایهگذاری خارجی به دو دسته کلی سرمایهگذاری مستقیم و سرمایهگذاری غیرمستقیم تقسیم میشود. در سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذار با قبول ریسک ناشی از سرمایهگذاری در کشور دیگر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایهگذاری شده را از فعالیت اقتصادی یا طرح سرمایهگذار دارد.
سرمایهگذاری خارجی انواع قراردادهای بیعمتقابل، خرید متقابل، مشارکت در محصول، روش B.O.T، واگذاری دانش فنی و... را پوشش میدهد. در این میان از مهمترین اصول جذب سرمایهگذار خارجی خصوصیسازی و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با ثبات است.
با سرمایهگذاری خارجی امکان تامین مالی، انتقال دانش فنی و امکان اشتغال ایجاد میشود. با این حال از این بین انتقال دانش فنی و جریانهای اطلاعات و دانش در سطوح جهانی تحولات چشمگیری در توسعه اقتصاد خواهد داشت.
بنابراین مهمترین اصل در سرمایهگذاری خارجی ورود در صنایع با فناوریهای بالاست. علاوه بر ثبات اقتصادی و سیاسی، اندازه بازار، موجودی ذخایر و منابع طبیعی، میزان خصوصیسازی، نظام مالیاتی، نرخ ارز، منابع و سرمایه انسانی و... عوامل موثر بر جذب سرمایهگذار خارجی هستند.
بیثباتی و عدمپایداری سیاسی مهمترین عامل افزایش ریسک و عدمتمایل سرمایهگذاری خارجی است. ایران همواره آماج تهدیدهای جهانی و منطقهای بوده است. فضای سیاسی و بینالمللی بهویژه تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر و مخالفان نظام از سوی دیگر مانع سرمایهگذاری خارجی در ایران محسوب میشوند.
با این حال سرمایهگذاریهای که در سالهای پیشین در ایران انجام شد تاثیر چندانی بر توسعه اقتصادی کشور نداشت، بیشترین سرمایهگذاری که در ایران انجام شده مرتبط به صنعت نفت و پتروشیمی است و صنایع معدنی مغفول ماند.
حضور سرمایهگذار خارجی در صنایع و مواد خام و اولیه مانند صنعت نفت تاثیر چندانی بر اقتصاد بلندمدت کشور میزبان نخواهد داشت، همانطور که گفته شد مهمترین اصل در سرمایهگذاری خارجی ورود در صنایع هایتک و در نتیجه انتقال دانش فنی و جریان اطلاعات است.
این امر مستلزم آمادگی کشور میزبان برای یادگیری و دریافت اطلاعات و دانش فنی است که اتفاقا یکی دیگر از دلایل عدمتاثیر سرمایهگذار خارجی بر رشد اقتصادی ایران نداشتن زیرساختهای لازم، عدمقابلیت جذب تکنولوژی و دانش فنی، سطح آموزش پایین و نبود شرایط و عدمآمادگی کشور به لحاظ زیرساختهای بانکی و مالی است.
همچنین عوامل تاثیرگذار بعدی در عدم رشد اقتصادی ایران، نبود پایداری و کوتاهمدت بودن سرمایهگذاری، عدمتکمیل سرمایهگذاری در زنجیره ارزش و عدمهدایت سرمایهگذاری خارجی به بخشهای مولد مانند صنعت و معدن است.
هلدینگ صدر تامین مجموعهای از چند شرکت است و شرکت سرمایهگذاری صدرتامین یکی از شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی و فلزی به شمار میآید که سهامدار ۳۲ شرکت بورسی و غیربورسی است. این هلدینگ با در دست داشتن اکثریت سهام شرکتهای تابعه یا از طریق کنترل آنها صنایع معدنی را اداره میکند.
بازار سرمایه هر کشوری به طور عمده به پساندازهای ملت وابسته است، بنابراین شرکتهای سرمایهگذاری با جذب پساندازهای مردم و ایجاد سرمایه کلان و با تمرکز و مدیریت این وجوه در صنایع منجر به تبدیل این سرمایهها به سرمایه مولد خواهند شد.
با این حال کمبود منابع مالی همواره پروژههای سرمایهگذاری را به جذب سرمایهگذاران خارجی ترغیب میکند. تاریخ فعالیت تاصیکو در سالهای اخیر حکایت از تمایل عمیق برای همکاریهای گسترده با شرکتهای خارجی، ورود آنها و بهرهبرداری از تجربیاتشان در فضای اقتصادی کشور دارد.
باید خاطرنشان کرد که علاوه بر کمبود منابع مالی و انتقال دانش فنی در کشورهای در حال توسعه، ایجاد بازار برای صنایع معدنی هایتک و استفاده از بازارهای خارجی هم این هلدینگ را به سرمایهگذاری خارجی ترغیب میکند.
در واقع به دلیل عدمتوسعه و پیشرفت صنایع هایتک در کشور، ورود نخستینها به این حوزه منجر به مازاد عرضه در کشور میشود و با توجه به تحریمهای بینالمللی داشتن شریک و سرمایهگذار خارجی در تامین بازار صادراتی محصولات نقش حیاتی خواهد داشت.
این به این معناست که خودکفایی کشور منوط به ارتباط با دنیا و باز بودن درهای کشور است، در غیراین صورت خودکفایی، تولید دانشبنیان و دانش فنی اجرایی نمیشود و اسکیل اقتصادی و توجیهپذیر بودن طرحهای سرمایهگذاری مستلزم داشتن بازارهای صادراتی و شریکهای بینالمللی خواهد بود.