تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ماده اولیه تولید و محصول نهایی وارداتی، بزرگ‌ترین خطای سیاستگذاری در حوزه دارو بود که حتی خروج از آن نیز بار مالی سنگینی را بر دوش فعالان این صنعت قرار داد، به‌طوری که امروز آنچه تهدیدی جدی در مسیر داروسازان و شرکت‌های پخش محسوب می‌شود کمبود نقدینگی موثر و کافی است.
تابستان بحرانی در انتظار صنعت دارو
سید‌ابراهیم هاشمی
متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین اشکالات همه دولت‌ها از ابتدا این تصور است که باید نظام سلامت با قیمت‌هایی بسیار نازل در اختیار جامعه قرار بگیرد و این مساله باعث شده بین هزینه‌های مرتبط با درمان و سلامت اعم از ویزیت پزشک، دارو یا سایر خدمات با سایر مشاغل در کشور تناسبی وجود نداشته باشد. این مساله باعث شده تا اولا نخبه‌ها از فعالیت در کشور ناامید شوند و مهاجرت قشر تحصیل‌کرده در بخش درمان و سلامت استارت بخورد و در عین حال جذابیت هر نوع سرمایه‌گذاری و پیشرفت در این بخش کاهش یابد که در نتیجه آن یا میل به ارائه خدمات جدید کاهش یافته یا کیفیت این خدمات مانند گذشته نباشد. این موضوعات به معنای ضرورت تقویت نقدینگی در زنجیره تولید و پخش دارو است، اما نقدینگی از کدام محل تامین می‌شود؟
به طور کلی برای تامین نقدینگی برای این صنعت یا باید بانک‌ها حمایت کنند یا شرکت‌های پخش با سازوکارهای مستقل و فروش و انتقال وجوه عملیات حمایت نقدینگی را به درستی عملیاتی کنند. متاسفانه حتی به‌رغم مصوبه‌های دولت و بانک مرکزی و... بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری کرده و در بهترین حالت تنها تسهیلات قبلی را تمدید می‌کنند. در حوزه شرکت‌های پخش نیز با دخالت‌هایی که دولت در حوزه‌های مختلف از تعیین مارجین و هزینه‌ها گرفته تا عدم‌تادیه مطالبات این شرکت‌ها انجام داده‌اند، عملا مشکل نقدینگی تشدید شده و باید گفت اگر دولت به‌زودی اقدامی عاجل انجام ندهد ظرف سه تا چهار ماه آینده با کمبود شدید دارویی در کشور روبه‌رو خواهیم شد. در این بین ضعف‌های اساسی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد که نوع برنامه‌ریزی مالی برای صنایع را دچار اختلال کرده است.
سازمان مدیریت حتی رقمی را که برای این صنعت تخصیص داده تخصیص نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دوستان هنوز به حساسیت دارو که کم‌سودترین بیزینس در اقتصاد ایران است پی نبرده‌اند و این امر باعث شده قیمت یک برگ استامینوفن امروز از یک بطری آب معدنی پایین‌تر باشد. از سمت دیگر مبلغ بودجه‌ای که امسال برای این صنعت در نظر گرفته شده از کل بودجه‌ای که سال گذشته برای 6 ماه در نظر گرفته شده بود پایین‌تر است (69 همت در برابر 76 همت) و این در حالی است که باید لااقل 105 همت بودجه برای صنعت دارو در نظر گرفته می‌شد. متاسفانه به نظر می‌رسد اولویت‌ها در کشور ما تغییر کرده به‌طوری که برخی از بی‌کیفیت‌ترین صنایع کشور به بزرگ‌ترین دغدغه حمایتی دولت‌ها بدل شده، در حالی که صنعت حیاتی دارو که به شهادت همه کارشناسان داخلی و بین‌المللی از منظر کیفیت و قیمت و ارائه خدمات از صنایع ممتاز محسوب می‌شود با شرایطی بحرانی روبه‌رو است و حتی جزو اولویت‌های دولت نیز نیست.
شرایط بحرانی کنونی نیازمند مدیران «بحران‌بلد» است در حالی که سازمان مدیریت و بیمه‌ها به جای تخصیص نقدینگی به صنعت، این منابع را در جای دیگر هزینه می‌کنند. سوال اینجاست که چرا باید بیمه‌ها تا این میزان بدهی داشته باشند؟ چرا سهم درمان شفاف نیست و به‌رغم مصوبه‌های متعدد، حق درمان ضایع می‌شود؟ پول دارو در بیمارستان‌ها کجا هزینه می‌شود؟ در پایان باید بگویم ته این ماجرا به روزی می‌رسد که صنعت دارو در ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و دلیل این امر نیز قیمت‌های دستوری، ورود بدون منطق نهادهای دولتی، ورود افراد غیرمتخصص، سیاست‌های لحظه‌ای و شکاف‌های درآمد-هزینه‌ای است که نه تنها در صنعت دارو باعث نابودی این صنعت می‌شود، بلکه در سال‌های آتی بسیاری صنایع دیگر را نیز با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
asr8.ir/vdcd2x0j6yt0z.a2y.html
تگ ها
آخرین عناوین
خبرهای پربازدید
