براساس اطلاعات statista، اندازه بازار جهانی لوازم خانگی ۶۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ ارزیابی شده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ به حدود ۲۴/ ۱۱۰۴ میلیارد دلار برسد.
بازار لوازم خانگی در رکودی سنگین فرو رفته است و تبدیل به کاریکاتوری شده و این سوال را اذهان ایجاد کرده است که اگر مشتری نیست، پس افزایش قیمت به چه کار میآید؟
تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند که با قیمتگذاری دستوری نمیتوانند سودی از سرمایهگذاری خود ببرند و باید قیمتها افزایش یابد؛ حالا اما بعد از ۶ ماه هیچ پاسخی به تولیدکننده داده نشده و بازار کماکان در رکود قرار دارد.
به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی حدود ۳۵ درصد سهم دارند که بخشی از آنها سهمیه قانونی برای واردات مرزنشینی و بخشی قاچاق است.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، کاسبها یارانه دریافت نمیکنند اما حداقل 2 بار یارانه به دولت پرداخت میکنند و وقتی رکود در بازار حاکم میشود دولت باید به آنها کمک کند؛ هم اکنون تمام صنوف درگیر دارایی هستند.
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی عنوان کردهاند که در 50 روز گذشته هیچگونه ارزی برای واردات لوازم مورد نیاز آنها تخصیص داده نشده است و نرخ کالاهای جدید با دلار آزاد محاسبه خواهد شد.
به گفته یک کارشناس صنعت لوازم خانگی، پروسه خرید اعتباری سبب قهر مصرف کننده ایرانی با بازار محصولات مختلف لوازم خانگی برند ایرانی شده است و از طرفی فروشنده باید درگیر و جوابگوی مصرف کننده یا خریدار باشد، چرا که کالای خریداری شده دیر به دست خریدار میرسد.
به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، نهتنها در صنعت لوازم خانگی انحصار نداریم، بلکه در تولید برخی محصولات با تعداد بالای تولیدکنندگان مواجه هستیم.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، بازار لوازم خانگی مانند ماههای گذشته در رکود است، زیرا امکان خرید نقدی برای مصرفکننده و امکان فروش اقساطی برای فروشنده خرد مهیا نیست.
بررسی روند قیمتها در بازار لوازم خانگی نشان می دهد که نه تنها ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای کمکی به روند تولید این محصولات در کشور نکرده است بلکه حتی این روند نا به سامان را تشدید کرده است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران گفت: صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم؛ بلکه میخواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینههای تولید، تولیدکننده اشتغال خود را حفظ کند و فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد و به تولیدکننده و مصرفکننده هم ظلم نشود. با قیمتگذاری دستوری این مهم محقق نمیشود و سهم صنعت کوچکتر خواهد شد.
به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی شهرکرد، مارکهای داخلی لوازم خانگی نتوانستند به صورت صددرصدی نیاز بازار کشور را از نظر کیفیت و تعداد تولید تامین کنند.